مد ترسيم الحدود البحرية إجراء سيادي


أكد مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية إجراء قانوني سيادي وداخلي.
وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على “البي بي سي عربي” مساء الخميس 23 يناير 2020، أن المغرب في 2006و 2007 تقدم بمقترح للحكم الذاتي اعتبر من قبل الأمم المتحدة إطارا جديا وواقعيا لحل سياسي، مبينا أن الذي حصل هو أن المغرب في 2007 وافق على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار وأصبح لديه أجل عشر سنوات من أجل أن يلائم إطاره القانوني الداخلي مع مقتضيات هذا الاتفاق”.
 وتابع أنه “في سنة 2017 كنا ملزمين بأن نعمل على ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المقتضيات الواقعية حتى نتقدم للأمم المتحدة بملف قانوني يتعلق بالمياه الإقليمية ب 12 ميل ، ثم بعد ذلك المنطقة المتاخمة 24 ميل ثم المنطقة الاقتصادية 200 إلى الجرف القاري بمسافة 350 ميل إذن هذا الملف القانوني سنتقدم به إن شاء الله إلى الأمم المتحدة”.
وأشار الخلفي، إلى أن البوليساريو “ليست لها شرعية تمثيل ساكنة الصحراء لأنه ليست هناك انتخابات في مخيمات تندوف، والانتخابات التي تتم موجودة داخل الصحراء المغربية، والبوليساريو عودتنا وخلفها الجزائر أن تقوم بمثل هذه المواقف الكاريكاتورية والتي لا ينتج عنه شيء، بينما الواقع يقول إن الاتحاد الأوربي وقّع مع المغرب اتفاقية للصيد البحري واتفاق الشراكة يشمل في نطاق تطبيقه المنتجات القادمة من الصحراء المغربية”.
وأفاد أن الاتحاد الأوربي حسم في أن المغرب هو المفاوض الوحيد في كل ما يتعلق بالصحراء المغربية، والبوليساريو فشلت أمام محكمة العدل الأوربية على أن تنتصب طرفا في مواجهة هذه الاتفاقيات ولم تُعطى لها الشرعية لهذا البوليساريو ليست طرفا معنيا بالعكس هي كيان وهمي وليس له أثر في الواقع على مستوى القضية، مُلفتا إلى أن القنصليات اليوم تُفتح بالمغرب فضلا عن توالي سحب الاعترافات آخرها بوليفيا.
   وبخصوص اسبانيا، قال الخلفي، ” ينبغي أن يكون هناك نوع من التماثل والتوازي، اسبانيا في 2009 عملت على تقديم الملف المتعلق بالجرف القاري، كما عملت على تنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعندما قدمته، المغرب آنذاك قدم اعتراضه وطُرح آنذاك أن يكون هناك تفاوض، لكن حتى ينجح هذا التفاوض ينبغي للمغرب أيضا أن يتقدم أيضا بهذا الملف، وأن تكون هناك أرضية قانونية على مستوى المغرب وهذا الذي قمنا به”.مليكة الراضيموقع pjd.maAttachments area

كن أول من يعلق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*