استقالة مصطفى الرميد وإدريس الأزمي المتأخرة

في نظري أن السيد مصطفى الرميد ماكان ليستمر في الحكومة الثانية ويتحمل بالخصوص المسؤولية كوزير الدولة في حقوق الإنسان.وهو لسنوات هاضما لحقوق موظفة في مكتبه ولم ينكشف أمره حتى لقيت ربها.ثم كان عليه أن يتجنب قبول  حقيبة حقوق الإنسان،لأنه خلال هذه الحقبة التي تحمل فيها شؤون الوزارة حصلت أحداث وتجاوزات ولم تكن له الشجاعة  والجرأة  في آلتدخل كوزير لحقوق الإنسان ،تحمله مسؤولية هذه الوزارة وضعه في تناقض كبير وأصبح في حرج كبير  لأنه لايستطيع مطلقا  تبني  مواقف  تعارض التعدد  وينصب نفسه للترافع دفاعا عن المرأة في المنتديات الدولية .السيد الوزير ظهر في جنيف بوجه شاحب ونحيف وأعتقد أن الذي دفعه لتقديم استقالته هو ظروفه الصحية  والتي تفرض عليه مغادرة المسؤولية بصفة نهائية سواءا داخل الحكومة أو. الحزب كان من المفروض أن ينسحب من هذه الحكومة منذ أن انكشفت فضيحة المرحومة التي اشتغلت في مكتبه لمدة 24سنة من دون حقوق تتمتع بها الطبقة العاملة .كان لزاما على رئيس الحكومة  إقالته من منصبه بمجرد ما انكشفت الفضيحة ،ويقيل كذلك وزير الشغل الذي خرق القانون المتعلق بمدونة الشغل  عندما حرم موظفات عنده في مكتب المحاماة من نفس الحقوق التي حرمت منها كاتبة السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان . إن صورة  المغرب قد تضررت بالصمت المطبق لما وقع من تجاوزات واعتقالات  في صفوف أقلام وصحفيين نددوا بالفساد ،ولم يلتزموا الصمت اتجاه مايجري ،في الساحة الوطنية،لقد سكت الوزير عن أحداث وقعت  وكان من المفروض  أن يجسد القيم الحقوقية ويكون طرفا  كوزير لحقوق الإنسان لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ويأتي على رأسهم زعماء حراك الريف وجرادة ،ويطالب بإيقاف المتابعات القضائية للصحفيين كوزير لحقوق الإنسان ،كان عليه أن يحمي حقوق الإنسان في المغرب  كوزير  في غياب تلكأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة  مستقلة في التنديد  حتى بالتجاوزات التي ارتكبها حتى هو كوزير في حقوق الإنسان  عندما سكت عن الإعتقالات التي حدثت والمحاكمات التي حصلت ومازالت في حق الصحفيين  الذين هم في الحقيقة  يساهمون في صيانة صورة المغرب كدولة لها مؤسسات محترمة في مجال حقوق الإنسان .نتمنى للسيد مصطفى الرميد الشفاء العاجل وأحسن مافعل عندما قدم استقالته ولو أنها جاءت متأخرة  إلى حد ما. لأننا تعودنا  في البلدان الديمقراطية التي نعيش  فيها ،أن يقدم أي مسؤول استقالته بمجرد أن يتورط في فضيحة كيف ما كانت ويتعرض للمساءلة والمحاكمة والإنسحاب من الحياة السياسية  وفي الغالب تتم إقالته.ماينطبق على السيد الرميد ينطبق على زميله في الحزب عمدة مدينة فاس  الذي جمع بين عدة تعويضات كنائب واعمدة وقال بالحرف  (نحن لا نشتغل بليكي)بالدارجة المغربية استقالتهما من حزب العدالة  قد ينهي حقبة سوداء أساءت للحزب الذي ترأس الحكومة مرتين  في زمن الربيع العربي  الذي كان يتطلع فيه الشعب المغربي للتغيير ومحاربة الفساد  ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان .هل سيعود السيد وزير الدولة  في حقوق الإنسان لنضاله لرفع الشعارات التي كان يحملها سابقا ضد القمع ،هل سيمارس النضال المقتنع به ويطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك والصحفيين  وطي هذه الصفحة من أجل حماية صورة المغرب  هل ستكون استقالتهما معا  تكتيك واستراتجية   لرص الصفوف وإعادة البناء في أفق الإنتخابات المقبلة  أم ستكون نهاية  حزينة لحزب العدالة والتنمية الذي قاد الربيع المغربي  من أجل التغيير الذي لازال لم يتحقق بالصورة التي نريدها والتي نعيشها نحن  خاصة كمغاربة العالم  في بلدان الإقامة والتي حرمنا منها في عهد حكومة العدالة والتنمية وفي عهد وزير الدولة في حقوق الإنسان وفي دولة المؤسسات ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المعطل  وغيرها من مجالس الحكامة  الأخرى

حيمري البشير  كوبنهاكن الدنمارك

إختر التصنيف للمزيد من الأخبار

أحدث المقالات والأخبار

About البشير حيمري 816 Articles
البشير حيمري - كوبنهاجن الدنمارك

كن أول من يعلق

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


*